بر اساس بند «ب» این سیاست‌ها تقویت هر چه بیشتر بخش تعاون کشور مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که شرایط حمایتی و تسهیلاتی در حد قابل انتظار به بخش تعاون داده شود.
وزیر تعاون در این باره اعلام کرد: در سیاست‌های اصل 44 ایجاد شرکت‌های تعاونی فراگیر پیش‌بینی شده است تا با اجرایی شدن کامل این سیاست‌ها شاهد روند رو به رشد توسعه اقتصادی بیش از سال گذشته باشیم.
به گفته محمد عباسی، در سال گذشته با رشد اقتصادی 7 درصدی در کشور روبه‌رو بوده‌ایم که به نظر می‌رسد با اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این رقم در سال جاری با افزایش همراه شود.
وی، سیاست‌های اصل 44 را بستری مناسب برای حضور مردم در عرصه سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: به منظور افزایش رشد درآمد سرانه کشور و تولید ثروت، طبق سیاست‌های اصل 44 برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران باید هر چه بیشتر تلاش شود.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه بر اساس بخش دوم اصل 43 قانون اساسی دولت موظف شده بود تا امکانات لازم را برای کسانی که قادر به کار هستند ولی سرمایه ندارند فراهم کند، اظهار کرد: تاکنون عملا این اقدام که باید با ارائه تسهیلات بدون بهره همراه می‌شد، محقق نشده است.
به گفته عباسی، وزارت تعاون در اولین مرحله مواضع بخش تعاون برای اجرایی شدن این اصل، پیش‌نویس لایحه این بخش را تهیه و ارائه کرد به نحوی که هم‌اکنون 5 مورد از 14 استراتژی مشخص شده در این لایحه برای امسال اجرایی خواهند شد.
وی تاکید کرد: اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 موجب خواهد شد که در سال پایانی برنامه چهارم توسعه بخش تعاون سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی داشته باشد. این سهم هم‌اکنون 5 درصد است
